اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين في دول مجلس التعاون الخليجي

اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، النسخة الثانية من دليل تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لعام 2024، ليكون دليلًا استرشاديا موحدا يُستخدم في الدول الأعضاء، بهدف دعم التكامل في تنظيم القطاع وتوسيع مشاركة المقاولين في المشاريع التنموية الكبرى.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية إن اعتماد الدليل يعكس التزام المملكة والدول الخليجية بتعزيز التعاون البلدي المشترك، وتمكين قطاع المقاولات من المنافسة على تنفيذ المشاريع الضخمة في المنطقة.

ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين في دول المجلس، عبر تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، والمستندات الفنية والإدارية اللازمة، إضافة إلى مؤشرات الكفاءة الفنية والمالية وتقييم الأداء. ومن المنتظر أن يُسهم ذلك في رفع مستوى الشفافية والتنافسية وجودة التنفيذ في المشاريع.

كما يشمل الدليل بناء قاعدة بيانات خليجية موحدة للمقاولين المصنفين، تُمكّن من تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، وتُعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع عبر الحدود.

دعوة للقطاع الخاص

ودعت الوزارة المنشآت العاملة في قطاع المقاولات إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير التنظيمية والفنية التي يتضمنها، مؤكدة أن الالتزام بهذه المعايير من شأنه دعم فرص المقاولين المحليين والإقليميين في المشاريع الحكومية.